به نقل از «تین نیوز»

ایمنی راه‌ ها در لایحه بودجه 1402

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۰۱۲۰

تین نیوز

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت سیزدهم برای وزارت راه و شهرسازی منابع مختلف و اختیاراتی را در حوزه ایمنی راه ها قائل شده است تا منجر به کاهش تلفات و مصدومیت های ناشی از حوادث رانندگی شود.

به گزارش تین نیوز از وزارت راه و شهرسازی، در نیمه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۹ هزار و ۹۰۴ نفر بود، ۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد افزایش یافته است. از کل تلفات ناشی از تصادفات، هشت هزار و ۴۰۶ نفر مرد و ۲ هزار و ۳۱۴ نفر زن بودند و هفت هزار و ۳۳۸ نفر در تصادفات برون شهری، ۲ هزار و ۵۸۸ نفر در حوادث رانندگی درون شهری و ۶۵۴ نفر نیز در مسیرهای روستایی جان خود را از دست داده اند.

این گزارش رسمی پزشکی قانونی در آبان ماه است. اما باید در نظر داشت که سه عامل انسان، خودرو و راه در بروز تصادفات اثر گذار هستند و با وجود اینکه عامل انسانی بیشترین سهم را در بروز حوادث رانندگی دارد، ۲ بخش دیگر به نوبه خود برای کاهش حوادث و تلفات رانندگی تلاش می کنند که البته مستلزم هزینه و بودجه لازم است.

دولت سیزدهم در بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نگاه ویژه ای به موضوع ایمنی راه ها داشته است و نه فقط در فصل مربوط به حمل و نقل، بلکه در سایر فصول این لایحه به این موضوع پرداخته است که آن ها را مورد بررسی قرار داده ایم.

با بازبینی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، طبق بند «چ» تبصره ۶ (عوارض و مالیات)، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از ابزارهای هوشمند از همه وسایل نقلیه به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی که در بزرگراه های شریانی تردد می کنند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیات وزیران عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا در قالب بودجه سالیانه، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف توسعه، به سازی، نگهداری، ایمن سازی و هوشمندسازی جاده های کشور کند.

سالیانه بیش از ۶۰۰ میلیارد کیلومتر پیمایش در کشور انجام می شود

طبق اعلام سردار «تیمور حسینی» جانشین رئیس پلیس فراجا در اردیبهشت ماه، سالیانه بیش از ۶۰۰ میلیارد کیلومتر پیمایش از طریق بیش از ۵۲ میلیون راننده به وسیله ۳۹ میلیون وسیله نقلیه در سطح جاده ها و راه های شهری و روستایی کشور انجام می شود. حمل ونقل در کشور ما در بخش زمینی حدود ۹۰ درصد از کل جابه جایی ها را به خود اختصاص داده است و ۱۰ درصد باقی مانده با حمل ونقل ریلی، هوایی و دریایی است. با توجه به حجم بالای استفاده از حمل ونقل زمینی در کشور و پیش نیاز آن برای توسعه بیشتر در همه سطوح، اهمیت موضوع حمل ونقل، زیرساخت ها و ابعاد آن بسیار مورد توجه است، همچنین قابل ذکر است ۹۳ درصد از کالاهای ضروری کشور و ۸۲ درصد از مسافران به وسیله حمل ونقل جاده ای جابه جا می شوند.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و در بند «پ» تبصره ۱۲ (مسکن و حمل و نقل) نیز هر یک از شرکت ها و سازمان های وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل را مکلف کرده است، ۱۰۰ درصد سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال را به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود، واریز کنند و مبالغ واریزی حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می رسد.

در ادامه به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار برای تکمیل یا احداث طرح های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تاسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوری منابع از بخش های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حد اقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام کند.

نقش صندوق توسعه حمل و نقل در ایمن سازی راه ها

شایان ذکر است، طبق ماده یک کلیات فصل نخست اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور، این «صندوق» با هدف ایجاد سازوکار تجهیز و تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور، ارتقای ایمنی و افزایش سطح خدمات حمل و نقل کالا و مسافر تأسیس و به صورت شرکت دولتی اداره می شود که باید این اتفاق نگاه دولت را به فال نیک گرفت و به نوعی از آن به عنوان مسوولیت اجتماعی در قبال فعالیت های اقتصادی که از قبل صندوق توسعه حمل و نقل شکل می گیرد، یاد کرد.

توجه به مبحث ایمنی حمل و نقل، فارغ از رویکرد اجتماعی و در بُعد اقتصادی نیز از خسارت های جبران ناپذیری جلوگیری می کند، شاید این سوال در ذهن افکار عمومی پیش بیاید که میزان ضرر وارده چقدر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: سالیانه بیش از هشت درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف آسیب دیدگان تصادفات رانندگی می شود که طبق اعلام بانک مرکز درسال ۱۴۰۱ و با رشد ۴.۸ درصدی نسبت به سال قبل از آن این رقم ۸۱۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان محاسبه شده است. البته این رقم جدا از سهم قابل توجه حادثه دیدگان از بودجه سلامت و بیمه است.

تکلیف ۴۰ هزار میلیارد ریالی صندوق تامین خسارت های بندی

دولت حتی طبق بند الف تبصره ۱۵ (قضایی، انتظامی و دفاعی) لایحه بودجه ۱۴۰۳، صندوق تامین خسارت های بندی موظف کرده است؛ با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال (۴۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰ ریال) به صورت نقدی با اوراق مالی اسلامی برای سرمایه گذاری در رفع نقاط حادثه خیز جاده ای به وزارت راه و شهرسازی پرداخت کند.

گفتنی است، بر اساس مطالعات وزارت راه و شهرسازی از ۸۸۷ نقطه اولویت دار پرتصادف کشور، ۱۵۳ نقطه توسط سازمان تابعه رفع و اصلاح شده است و تا پایان امسال، ۲۴۷ نقطه دیگر در برنامه این سازمان برای اصلاح قرار دارد.

یادآور می شود، حضرت آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی) در تاریخ ۲۶ شهریور ماه سال ۹۶ در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی در مورد حوادث جاده ای به مسوولان توصیه کردند: «یک مساله اساسی این است که نقاط حساس را، نقاط ضعف را، جست وجو و پیدا کنید. فرض بفرمایید قضیّه ی جادّه ها را و تصادف هایی که در جادّه ها پیش می آید. سهم نیروی انتظامی در جلوگیری از حوادث جادّه ای چقدر است؟ این را باید بررسی کرد. البتّه عوامل گوناگونی و دستگاه های مختلفی در این زمینه سهم دارند؛ سهم نیروی انتظامی، سهم وزارت راه، سهم دستگاه های گوناگونِ صنعتیِ دیگر در این حادثه چه اندازه است؟ کاری کنیم که مردم عزیز ما این بخش حادثه خیز و تلخ و دردناک را در زندگی خود نداشته باشند…»

در پایان خاطرنشان می شود، اجرای پروژه های هوشمندسازی و ایمن سازی راه های کشور، امری مستمر و البته دارای ابعاد گسترده ای است که نه فقط شامل نگهداری و به سازی زیرساخت و رویه راه ها، علائم، ارتباطات تجهیزات، تاسیسات و مواردی از این دست می شود، بلکه رویکرد فرهنگی و آموزشی نیز نقش بسیار پررنگی در آگاه سازی شهروندان نسبت به مخاطرات تصادفات و حوادث رانندگی دارد. به طور حتم دستگاه های دولتی در قالب کمیسیون ایمنی راه های کشور که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی مستقر است همه تلاش خود را برای ایمن سازی راه ها و کاهش تلفات رانندگی به کار می بندند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: ایمنی راه ها وزارت راه و شهرسازی حوادث رانندگی صندوق توسعه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی حمل و نقل کشور حوادث رانندگی لایحه بودجه ایمنی راه ایمن سازی حمل ونقل جاده ای راه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۰۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم «اوج» و «سراج» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ چقدر است؟

بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای سازمان اوج و سراج تعیین شده است.

 

به گزارش اعتماد، ردیف بودجه قرب بقیه‌الله یا همان قرارگاه فرهنگی-اجتماعی بقیه‌الله، از جمله ردیف‌هایی است که افزایش قابل توجهی دارد. بنا بر مصوبه سال ۱۴۰۲، این قرارگاه ۸۸۷ میلیارد تومان بودجه مصوب داشت. برای سال ۱۴۰۳، رقم بودجه این قرارگاه به یک هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود ۳۵ درصد افزایش.

البته که در جدول ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ که مربوط به کمک‌ها به دستگاه‌ها و نهاد‌ها می‌شود، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به موسسات فرهنگی و اجتماعی ذیل این قرارگاه آمده بود. در این ردیف بودجه تاکید شده بود که این ۲۰۰ میلیارد تومان باید به صورت مساوی میان سازمان «اوج» و سازمان «سراج» تقسیم شود.